عقد اليوم الاثنين بديوان المؤسسة الوطنية للنفط، الاجتماع العادي العاشر للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه برئاسة رئيس المجلس عبدالحميد الدبيبة، لمناقشة الملفات المعتمدة في جدول الأعمال المتعلقة بقطاع النفط والغاز.
وبحث الاجتماع عددا من الملفات، المتمثلة في مشروع اللائحة التنظيمية، وتطوير الاكتشافات النفطية التي تنفذها شركة الواحة مع الشركاء الأجانب، والاطلاع على التقرير الفني للجنة المكلفة لدراسة اتفاقية تطوير الاكتشافات النفطية والغازية لحوض غدامس.
وأكد الدبيبة في كلمته، على ضرورة متابعة خطة زيادة الإنتاج والوصول إلى إنتاج 2 مليون برميل وفق الجداول الزمنية وضرورة الإفصاح والشفافية عن كافة المصروفات والمشروعات المنفذة، ومتابعة الشركات التابعة للمؤسسة خلال تنفيذ مشروعاتها التي ستساهم في زيادة الإنتاج، وتوضيح مددها الزمنية.
وأستعرض رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة خلال الاجتماع ميزانية المؤسسة خلال عامي 2022-2023 والمصروفات الفعلية منها وفق البرامج والمشروعات، مؤكدا ان الإنتاج سيتجاوز 1,5 مليون برميل مع نهاية عام 2025، ويبلغ 2 مليون خلال 3 سنوات، موضحا أن هذا يحتاج إلى الاستمرار في التدفقات المالية للمشروعات الجارية للوصول إلى الإنتاجية المطلوبة.
كما قدم الفريق الفني للمؤسسة الوطنية للنفط عرضا يبين الانخفاض المتوقع في إنتاج الغاز، والمعالجات المقترحة ضمن عدد من المشروعات بهدف المحافظة على إنتاج الغاز وزيادته.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، دعم الهيئة لعمل المجلس باعتباره عضوا مراقبا، مؤكدا على ضرورة تكاتف الجهود بين الأجهزة التنفيذية والرقابية ومصرف ليبيا المركزي في دعم المؤسسة الوطنية للنفط من أجل زيادة الإنتاج من النفط والغاز.
كما شدد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، على ضرورة اعتماد ميزانية ثلاثية أو خماسية باعتبار أن مشروعات القطاع تنجز خلال سنوات، مشيرا إلى أن اعتماد ميزانية سنوية لن يكون عمليا فيما يتعلق بالمتابعة أو الإنجاز.
وأكد أعضاء المجلس دعمهم لجهود المؤسسة الوطنية للنفط ومتابعة كافة برامجها ومشروعاتها، والتركيز على مبدأ الإفصاح والشفافية في كافة البرامج والمشروعات المنفذة.
مشاركة المحتوي:
