وجّه وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، محمد بن غلبون، وزراء ورؤساء ومديري الجهات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والمراكز التابعة لمجلس الوزراء، إلى الالتزام بالتشريعات واللوائح المنظمة لشؤون الوظيفة العامة عند تمديد خدمة الموظفين.
ونص التوجيه على عدم تمديد مدة عمل أي موظف إلا وفق الأحكام والضوابط القانونية النافذة، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، مع حصر الموظفين الذين تنتهي مدة خدمتهم أو يبلغون السن القانونية خلال الفترة المقبلة، وإعداد بيانات متكاملة بشأنهم.
كما طالب بموافاة مجلس الوزراء بطلبات تمديد الخدمة قبل انتهاء مدة الخدمة بوقت كاف، مرفقة بالمبررات التي تستدعي التمديد ومدى حاجة جهة العمل إلى خدمات الموظف، على أن يكون التمديد، متى أجازه القانون، قائما على حاجة فعلية للمرفق العام.
وشدد التوجيه على مسؤولية الجهات الطالبة عن صحة البيانات والمبررات المقدمة، وعدم مباشرة الموظف للعمل بعد انتهاء خدمته إلا بعد صدور قرار قانوني صحيح، مع موافاة الجهة المختصة بالكشوف والإجراءات المتخذة حيال الموظفين المشمولين بهذه الإجراءات.
#حكومتنا #ليبيا
#حكومة_الوحدة_الوطنية
مشاركة المحتوي:
